بعد الاطلاع على قانون الأبراق اللاسلكي الصادر به المرسوم السلطاني رقم 59 /85

وعلى القرار رقم 3 / 85 في شان تعديل فئات رسوم ترخيص الترددات اللاسلكية والمحطات والأجهزة اللاسلكية .

 وعلى المنشور المالي رقم 4/ 87 باصدار لائحة المنقولات الحكومية .

 وعلى موافقة معالي نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية بتاريخ 29 /10 /1987م 

وبعد أخذ رأی المديرية العامة لتدقيق الحسابات .

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــرر