بعد الاطلاع على القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته .

وعلى المرسوم السلطاني رقم 87/ 82 بشان اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية . وعلى المرسوم السلطاني رقم 64/ 85 باجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية وعلى المرسوم السلطاني رقم  36/ 85 بنظام تدقيق حسابات الدولة . وعلى المنشور المالي رقم 6/ 85 بالنظام المالي للهيئات العامة . ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة .

قــــــــــرر