بعد الاطلاع على القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 / 82 وتعديلاته

وعلى المرسوم السلطاني رقم 87 / 82 بشان اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية.

 وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86 / 84 .

وعلى المرسوم السلطاني رقم 36 / 85 بنظام تدقيق حسابات الدولة .

وعلى المرسوم السلطاني رقم 64 / 85  باجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية .

وعلى المنشور المالي رقم 9 / 83 بشان الرقابة على الإيرادات الحكومية .

وعلى المنشور المالي رقم  1 / 86 الخاص بقواعد بيع المنقولات الحكومية .

وعلى المنشور المالي رقم  3 / 86 في شان التأمين على السيارات الحكومية .

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر