بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 39 /76 بانشاء المديرية العامة للمواصفات والمقابيس .

وعلى المرسوم السلطاني رقم 1 /78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقابيس .

وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في اجتماعه الثالث بدولة البحرين بتاريخ 9 نوفمبر 1982 بشأن هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون .

وعلى قرار مجلس ادارة هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون في اجتماعة الثاني بدولة الكويت بتاريخ 11 نوفمبر 1984 بشان اعتماد مواصفات قياسية خليجية موحدة .

وعلى القرار الوزاري رقم 53 /84 الصادر بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر