بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 39/ 76 بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس .

 وعلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس .

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الثالث بدولة البحرين بتاريخ 9 نوفمبر 1982م بشأن هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون .

 وعلى قرار مجلس ادارة هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الثاني بدولة الكويت بتاريخ 11 نوفمبر 1984 بشان اعتماد مواصفات قياسية خليجية موحدة .

 وعلى القرار الوزاري رقم 53/ 84 بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية .

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر