بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 39/ 76 بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس

وعلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس. 

وعلى قرار مجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الثالث بدولة البحرين بتاريخ 9 نوفمبر 1982م بشأن هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون.

 وعلى قرار مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعه الثاني بدولة الكويت بتاريخ 11 نوفمبر 1984 بشأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية موحدة.

 وعلى القرار الوزاري رقم 53/ 84 بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية.  

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر