بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 48 / 76  بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته. 

وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته. 

وعلى المرسوم السلطاني رقم 87/ 82 بشأن اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية. 

وعلى المرسوم السلطاني رقم 64 / 85 باجراء تعديل في الهيكل التنظيمي لمكتب نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية.

وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/ 84.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 36 / 85 بنظام تدقيق حسابات الدولة.

 وعلى المنشور المالي رقم 8 / 83 بشان قواعد فتح الحسابات الحكومية لدى البنوك.

 وعلى المنشور المالي رقم 9 / 83 في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية.

 وعلى المنشور المالي رقم 3 / 84 في شان الرقابة على النفقات الحكومية. 

ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

قــــرر