بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 39/ 76 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1976 .

وعلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 78  الصادر بتاريخ 2 يناير 1978 م .

 وعلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في اجتماعه الثالث بدولة البحرين بتاريخ 9 نوفمير 1982 بشأن هدنة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون .

 وعلى قرار مجلس ادارة هيئة المواصفات والمقاييس لدول مجلس التعاون في اجتماعه الثاني بدولة الكويت بتاريخ 11 نوفمير 1984 بشأن اعتماد مواصفات قياسية خليجية موحدة .

وعلى القرار الوزاري رقم 53/ 84 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 1984 الخاص بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية التي صدرت أو تصدر بها قرارات وزارية .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر