بعد الاطلاع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المبرمة ما بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الدول الخليج العربية.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 98 / 81 بإصدار قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية.

وعلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 83 في شان اختصاصات وزارة المواصلات.

وعلى القرار الوزاري رقم 2 /1/ 83 في شأن التسهيلات التي تمنح للبواخر والسفن والقوارب المملوكة للدول الأعضاء في مجلس التعاون وحمولاتها عند ترددها على الموانئ العمانية الصادر بالتنفيذ لتوصية الاجتماع الأول لمسئولي سلطات الموانئ بمدينة الرياض - أكتوبر 1982.

وعلى التوصيتين الصادرتين عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعيها الخامس في مايو سنة 1982 ، والسابع في 1 مايو سنة 1984 بتفسير المادة (20) من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وهو التفسير الذي وافق عليه المجلس الوزاري في دورته الحادية عشرة بالطائف في يونيو سنة 1984.

قرر